أقباط مصر: بين الاحتقان الراهن والاضطهاد المتخيّل

أقباط مصر: بين الاحتقان الراهن والاضطهاد المتخيّل

«سرور للنائبة القبطية: هل اغتصاب مسيحي لمسلمة واعتداء مسلم على قبطي فتنة يا أستاذة القانون؟». هكذا كان أحد أبرز العناوين لصحيفة «روز اليوسف» في صدر صفحتها الأولى يوم 18 كانون الثاني (يناير) الجاري. التساؤل جاء في جلسة عاصفة لمجلس الشعب المصري ناقشت الاعتداء الإجرامي الأكثر جرأة وخسة ضد مسيحيين قام به أحد المسجلين كشخص خطر، والذي شهدته نجع حمادي ليلة عيد الميلاد يوم 7 كانون الثاني الجاري، وفقا للتوقيت القبطي المعمول به في مصر، والذي راح ضحيته عدد من الأقباط وجندي مسلم وأصيب آخرون.

النائبة هنا هي الدكتورة جورجيت قلليني، وقد عُينت من بين عشرة نواب يعينهم الرئيس وفقاً للدستور، ويتم اختيارهم بعناية شديدة لسد الفجوات التي تفرزها عملية الانتخابات، والتي غالباً، ولأسباب شتى، لا تأتي بنواب أقباط منتخبين إلا نادراً، فيكون قرار تعيين بعضهم لتعويض نقص التمثيل النيابي لفئات وتخصصات مختلفة من بينها الأقباط. وفي حوارها العاصف مع النواب في الجلسة المشار إليها، كان تركيز قلليني على أن ما جرى هو جريمة وفتنة طائفية بامتياز، وأن وراء المجرمين محرضين يجب أن يخضعوا للمحاكمة والعقاب. ولمح بعض التقارير الصحافية آنذاك إلى أن هذه الاتهامات تطاول أحد كبار النواب عن الصعيد، ولكن لم يثبت الأمر. في حين كانت الرؤية المقابلة أن ما جرى هو جريمة فردية تخضع للقانون الجنائي، ولا تمت الى الدين بصلة، فهل دفع الدين المسيحي، مثلاُ، ذلك القبطي الذي قام باغتصاب طفلة مسلمة في ليلة حالكة من ليالي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في إحدى قرى فرشوط في محافظة قنا إلى هذا الفعل البغيض؟ وهل دفع الإسلام أسرة شابة مسلمة قام شاب مسيحي بالتشهير بها والإساءة إليها مستخدماً رسائل المحمول، إلى الانتقام من والد الشاب وأخته بالقتل العمد في وضح النهار في إحدى قرى ديروط في محافظة أسيوط، كما حدث في تشرين الأول (أكتوبر) 2009، أو هل كان الإسلام عنصراً دافعا لقيام مجرد مسجل كشخص خطر بفعلته السوداء يوم ليلة عيد الميلاد؟ باختصار ما علاقة الدين بمثل هذه الجرائم الخسيسة؟ أعتقد أن لا علاقة البتة.
والواضح هنا أن القاسم المشترك بين هذه الجرائم وكثير غيرها هو ما يعرف بجرائم الشرف في ظل بيئة الصعيد الشديدة المحافظة قيمياً، والتي تعرف جرائم الثأر منذ مئات السنين، وتواجه تحديات تنموية واقتصادية بدرجة أشد مما تواجهه محافظات ومناطق شمال مصر.
والواضح أيضاً أن هذه الجرائم يتداخل فيها الاجتماعي والديني تداخلاً يصعب فصمه، بيد أن الديني هنا يستغل في غير موضعه، ويجد من يضعه في الواجهة غصباً وتعسفاً لحسابات أخرى غير حسابات الوطن ووحدته وتماسكه.
إن التساؤل الذي طرحه فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، ورجل القانون والتشريع المُحنك على النحو المُشار إليه يوضح أكثر من مدخل يتم به التعامل مع ما بات يعرف إعلامياً بأحداث الفتنة الطائفية، والتي فرضت نفسها على سطح الحياة المصرية وعمقها منذ مطلع السبعينات من القرن الماضي، وما زالت تتفاعل وتتطور وتأخذ أشكالاً عدة من الأحداث والوقائع، ولكنها جميعاً تصب في مصب واحد وهو مزيد من التوتر والاحتقان بين عنصري الأمة المصرية. ولن نقول هنا انه الاضطهاد، كما يحلو لبعض المحللين من الأقباط غالباً، لا سيما من هم في الخارج والذين يصرون على تصوير الوضع القبطي في مصر تحت طائلة الاضطهاد المقنن حتى لو تعلق الأمر بمجرد واقعة غرامية تجمع بين شاب وفتاة مختلفي الديانة، ناهيك عن دعوتهم لتدخل دولي لحماية الأقباط في مواجهة المسلمين، ما أثار لدى قطاعات عريضة من المجتمع شكوكاً إزاء نظرائهم في الوطن، وتسبب الأمر بمزيد من الاحتقان حتى ولو كان مكتوماً. كما أن آخرين من محللين ومثقفين مصريين فضلوا استخدام مفهوم الاضطهاد في وصف أسباب ما يحدث كنوع من المبالغة في وصم النظام بالفشل والحكومة بالتردي والدولة بالانهيار، واعتبروه حقيقة واقعة تجب مناهضتها بكل الوسائل. واعتبروا أن ذلك أمر تحتمه المواجهة الشاملة للظاهرة، وهي المبالغات اللفظية التي أسهمت بدورها في زيادة درجة التوتر والاحتقان بدلاً من احتوائها وتهدئة عناصر الاحتقان فيها. وكما بالغ وزايد بعض أقباط المهجر، زايد أيضا وبالغ بعض من هم في الداخل. والوطن في النهاية هو من يدفع الثمن.
هذه المبالغات غير الحصيفة يكشفها الفارق بين التوتر والاحتقان وبين الاضطهاد من حيث الدلالة القانونية والسياسية ومن حيث المظاهر العملية والذي هو فارق شاسع. فالاحتقان هنا يتعلق بحالة شعورية تميل إلى الغضب والعصبية والانفعال الزائد تدعمها بعض الوقائع الجارية والحقائق المتناثرة، وتلعب على أوتارها جهات يهمها ضرب الداخل في العمق. أما الاضطهاد فهو سياسة متكاملة تقر بالفوارق وتعمل على التفرقة بين المواطنين لاعتبارات الدين أو اللغة أو العرق أو المنطقة والجهة، ويتم تقنينها في صورة قوانين وإجراءات تعمل بها الدوائر الرسمية وتضفي بظلالها على العلاقات الانسانية والاجتماعية. وبالقطع واليقين ليس هناك في مصر مثل هذا الاضطهاد المقنن الذي يتخيله البعض في داخل البلاد وخارجها، ويصر على وجوده من دون قرينة أو دليل. وليس هناك في مصر من يجرؤ على المطالبة بالتفرقة القانونية بين أقباطها ومسلميها. ربما يجرؤ البعض من الطرفين، وهذا يحدث كثيراً من لدن المتعصبين من الجانبين، على الإساءة إلى الآخر أو تصويره كشيطان أو كغاصب أو كمعتدٍ وغازٍ أو حتى ككافر، ولكن الأمر لا يصل إلى المطالبة بتقنين ذلك. واستطراداً فإن الفارق بين الاحتقان والتوتر من جهة والاضطهاد من جهة أخرى هو نفسه الفارق بين حالة المجتمع وحالة المؤسسات التي تتعامل مع هذا المجتمع. وليس هناك شك في أن مصر تشهد نوعاً من الفجوة بين الشعبي والرسمي، وهي فجوة متعددة المستويات والمظاهر، منها الفجوة بين ما تقوله الحكومة مثلاً حول تحقيق نمو اقتصادي وبين مشاعر الناس من طبقات عدة تشكّك في هذا النمو وترفض حدوثه، وحتى إن اعترف البعض بحدوثه، فيشير في التو واللحظة إلى أن عوائد هذا النمو يشوبها الظلم، إذ يخطفها الأغنياء وحدهم ويدفع عبئها الفقراء وحدهم.
هذه الفجوة بين الرسمي والشعبي تطاول الحالة بين المسلمين والأقباط، وهي هنا تتعلق بمدى صدقية المؤسسات الدينية الرسمية وتأثيرها على كلا جانبي النهر كالأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية على الناس أنفسهم. الفجوة المعنية هنا تتعلق أساساً بالبون الشاسع بين الخطاب المعلن لكل من الأزهر والكنيسة وقوامه أن الاسلام يحض على التسامح مع الآخر المختلف دينياً ويؤمن بأن المسيحيين هم أهل كتاب يجب احترامهم واحترام عقيدتهم التي هي جزء من الإيمان لدى المسلمين. أما الكنيسة وخطابها الرسمي المعلن فيصب في أن العلاقة بين عنصري الأمة المصرية تقوم على الاحترام المتبادل والعيش في وطن واحد. وامتداداً لهذا الخطاب الرسمي تأتي نقطة الاتفاق الكبرى في أن مفهوم المواطنة يجب أن يسود وأن يحدد العلاقة بين المصري وبلده أياً كان دينه وعقيدته.
غير أن الجميع يعترف بشجاعة وحسم بأن هذا الخطاب الديني الرسمي ليس له التأثير ولا الوزن المطلوب لدى قطاعات عريضة في المجتمع، والذي صار واقعاً تحت مؤثرات إعلامية ودينية وفكرية تطرح بدورها سياقات عقيدية ومذهبية وسلوكية تختلف بقوة عن أسس الخطاب الديني الرسمي. وفي كثير من التحليلات التي تقال عادة لتفسير حالة الاحتقان الديني في مصر نجد تركيزاً على غياب دور المؤسسات الدينية أو قلة حيلتها قياساً بالمؤثرات الجديدة، لا سيما الفضائيات الدينية التي تمولها جهات غير معلومة غالباً، والتي تقدم الدين في سياق عاطفي غرائزي انفعالي يدعو إلى كراهية الآخر والى الفصل بين مكونات الوطن، ويغرس قيم الاستعلاء الديني، ويركز على التكفير، ويصوغ نموذجاً سلوكياً يعتمد على المظاهر والشكليات وليس على المقاصد الكبرى للشرع. وهو ما دفع وزير الأوقاف المصري قبل أيام قليلة إلى وصف هذه الفضائيات الدينية بأنها «بلوة العصر». واعتبر أنها أحد أهم الأسباب وراء التوتر والاحتقان القبطي الاسلامي الحادث في مصر.
ولا يقتصر الأمر على الفضائيات الدينية، فهناك ايضاً الفضائيات العامة، والتي تتحمس برامج «التوك شو» فيها لكل ما هو أزمة ليس من أجل احتوائها، بل من أجل النفخ فيها وزيادة عنصر الاثارة ودفع المشاهدين إلى حالة من الغضب المكثف على كل شيء في الوطن.
وما ينطبق على الفجوة بين المؤسسات الدينية وخطابها العقلاني، وبين القيم التي باتت سائدة لدى غالبية المصريين، ينطبق أيضا على الفجوة الحاصلة بين الكثير من المثقفين الذين ينطبق عليهم وصف التنويريين أو الحداثيين أو حتى دعاة العولمة وبين قطاعات عريضة من الشعب المصري الذي بات يشعر بنوع من الغربة عن مثل هذه الخطابات الفكرية. وهي فجوة تعكس فشل هذه النوعية من المثقفين في التأثير على التوجهات الغالبة في المجتمع، وتفسر في ظني ذلك الهجوم المكثف الذي يبرع فيه بعض هؤلاء على كل ما هو ديني وإسلامي ويعتبره أساس البلاء الذي يعيشه الوطن. ولا تسلم من هجومهم وقسوتهم لا مؤسسة رسمية ولا دعاة جدد ولا فضائيات ولا صحف أو مجلات تختلف معهم أو كاتب يجتهد بطرح مختلف ولو نسبياً. وكثير مما يقوله هؤلاء الحداثيون صحيح نظرياً، بيد أن السؤال يظل: لماذا فقد هؤلاء تأثيرهم على المجتمع؟ هل لعدم ملاءمة ما يقولون، أم لعدم قدرتهم على التواصل مع المجتمع في ظل تطوراته الجديدة، أم نتيجة استعلائهم على الناس ومعتقداتهم، أم لأنهم يعيشون في برج عاجي؟ أسئلة كثيرة يمكن أن تطرح في هذا السياق، وبدورها تعكس الفجوة بين هؤلاء الحداثيين وبين الناس، تماماً مثل الفجوة الموجودة بين المؤسسات الرسمية الدينية وبين غالبية الناس.
ولا شك عندي في أن قسوة الهجوم الذي يشنه بعض الحداثيين على المؤسسات الدينية أسهمت في تشويه دور هذه المؤسسات وأظهرتها كمؤسسات عقيمة الدور ومطلوب إعلان وفاتها فوراً من دون إبطاء، ولذا حين تتم مطالبة هذه المؤسسات بالقيام بدورها الصحيح في تصحيح سلوك الناس وتطبيعه مع أسس الدين القويم، سواء الإسلامي أو المسيحي، تصبح هذه المطالبات بلا معنى ولا تأثير.
* كاتب مصري.